نرخ ارز با سخنرانی کاهش پیدا نمی‌کند | وزیر اقتصاد نظر مردم را در مورد کاهش تورم بپرسد
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۸۳۸۵
ایلنا نوشت : یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: نرخ ارز با حرف و سخنرانی کاهش پیدا نخواهد کرد. سیاست‌های داخلی و خارجی تعیین کننده نرخ ارز هستند در هیچ یک از این دو عامل هم شاهد تغییری نیستیم و بی‌برنامگی دولت هم همچنان در حال ادامه است. دولتن باید اقدام مشهود برای بهبود شرایط به مردم نشان دهد که نتیجه آن ساماندهی بازار ارز باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کامران ندری درباره بودجه ۵ هزار هزار میلیاردی تومانی سال ۱۴۰۲ و افزایش سقف بودجه با توجه به کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال که به صورت رسمی اعلام شده، اظهار داشت: افزایش رقم بودجه به دلیل نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر است. وقتی هزینه‌های شخصی افراد افزایش یافته و بودجه هم همین افزایش نرخ تورم را نشان می‌دهد و در این شرایط هزینه‌ها دولت هم افزایش می‌یابد و علیرغم افزایش نرخ تورم گویا میزان افزایش دستمزد و حقوق در بودجه سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده‌است بنابراین کارمندان دولت ناراضی خواهند بود.
وی با اشاره به واکنش کارکنان دولت نسبت به این میزان افزایش حقوق گفت: برای امسال میزان حقوق و دستمزد ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد و اگر برای سال آینده ۲۰ درصد دستمزد افزایش یابد، فاصله قابل توجهی با نرخ تورم خواهد داشت و اگر هم بخواهند نسبت به افزایش پلکانی نرخ حقوق اقدام کنند این ۲۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد شامل تمام کارکنان دولت نخواهد شد و حقوق عده‌ای کمتر از ۲۰ درصد هم افزایش پیدا خواهد کرد. موضوع مهم این است که سال گذشته به مردم این وعده داده شد که حقوق را ۱۰ درصد افزایش می‌دهیم و سال آینده با افزایش نرخ تورم مواجه نخواهیم شد اما این اتفاق نیفتاد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در واقع دولت گیر کرده است و همین بودجه‌ای که در این شرایط سقف آن را افزایش داده نارضایتی کارمندان دولت را در پی دارد، ادامه داد: باید به این موضوع تاکید داشت که کارمندان ناراضی هم کار نمی‌کنند و کیفیت عملکردها کاهش پیدا می‌کند. این تصمیمات در حالی است که رییس جمهوری در اولین نشست بعد از انتخابات وعده بهبود و اصلاح فضای اداری را به کارمندان داده بود. نه تنها این وعده رییس جمهوری محقق نشد بلکه فضای اداری با این میزان افزایش حقوق و دستمزد بدتر هم خواهد شد و این نارضایتی بر روی عملکرد کارکنان اثر می‌گذارد، به دنبال این روند احتمال افزایش فسادهای اداری وجود دارد و نارضایتی کارمندان دولت فسادآور است.
ندری تاکید کرد: عامل تمام مشکلات این است که دولت نتوانست تورم را کنترل کند. به معنای واقعی دولت گیر کرده است و با وجود کسری بودجه اگر به همین میزان سقف بودجه ۱۴۰۲ بالا نمی‌رفت اوضاع بسیار بدتر می‌شد، باید توجه داشت که عمده هزینه‌های دولت حقوق و دستمزد است که این میزان را به مراتب کمتر از نرخ تورم افزایش داده و این اقدام به این معنا است که کارمندان دولت به شدت در حال فقیرتر شدن هستند.
وی درباره ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ تورم از سال آینده و تایید گزارش‌های بین‌المللی آغاز روند کاهش نرخ تورم در ایران اظهار داشت: باید به مقامات وزارت اقتصاد یا رییس سابق بانک مرکزی گفت که به عنوان نمایندگان دولت مردمی، نظر مردم را درباره احتمال کاهش نرخ تورم بپرسند. این موضوعات مساله را تغییر نمی‌دهد، واقعیت تورم، آن حس مردم است و این موضوعات احساس مردم نسبت به افزایش نرخ تورم را تغییری نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه این افراد یک تفسیر غلط از یک عدد درست در اقتصاد دارند، گفت: درست است که نرخ تورم نقطه نقطه تا حدود جزئی نزولی شده اما نرخ تورم به بیش از ۴۵ درصد رسیده‌است و نمی‌توان رقم تورم عمومی را ملاک قرار داد چراکه سفره مردم نسبت به سال گذشته کوچک‌تر و تا صد در صد گران‌تر شده‌است و همه مردم این تغییر را حس می‌کنند و شاخص تورم در قیمت مواد غذایی را هم این افزایش را تایید می‌کند. اما به هر حال وزیر اقتصاد و سایر مسئولان به دنبال درست کردن کارنامه مثبت از عملکرد خودشان هستند و این موضوعات را مطرح می‌کنند.
ندری ادامه داد: وقتی که حقوق و دستمزدها نسبت به افزایش تورم اصلاح نشوند و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند و نتوانند کالا و خدمات خریداری کنند، طبیعتا بنگاه‌ها امکان افزایش قیمت‌ها با همان سرعت گذشته را نخواهند داشت. به قیمت فقیرتر شدن مردم و نه با اصلاح قیمت‌ها ادعای کاهش نرخ تورم را دارند. طبیعتا وقتی مردم قدرت خرید نداشته باشند بنگاه‌ها هم نمی‌توانند سرعت افزایش قیمت را بالا ببرند.
وی افزود: یادمان باشد که سال گذشته هم آقای خاندوزی و صالح‌آبادی وعده کاهش نرخ تورم را داده بودند اما به یکباره نرخ تورم نقطه به نقطه صعودی شد و افزایش یافت. اگر بخواهند نسبت به اصلاح قیمت‌های حامل های انرژی اقدام کنند به طور قطع روند تورم صعودی و افزایشی خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی درباره آمارهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی از ابتدای امسال تاکید کرد: موضوع مهم این است که کاهش یک درصدی و کمتر از آن در اعدادی به بزرگی ۳۸ درصدی تاثیر معناداری نخواهد داشت شبیه به بیماری حادی با تب ۴۰ درجه است که در ساعاتی هم تب آن از ۴۰ درجه به ۳۹ درجه می‌رسد اما این کاهش درجه به معنای بهبودی آن بیمار نیست. مساله این است که وضع عمومی اقتصاد کشور خوب نیست.
وی با اشاره به آثار تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز نیمایی اظهار داشت: دلارهای نفتی دولت را بانک مرکزی خریداری می‌کند وقتی با نرخ کمتری خریداری شود به این معنا است که ریال کمتری به دولت تحویل می‌دهد و رشد نقدینگی را می‌توان از این طریق کنترل کرد و هر چه این عدد را پایین تر در نظر گرفته شود، خوب است اما موضوع مهم این است که بعد از آن داستان تسعیر مطرح می‌شود و مدعی می‌شوند که بانک مرکزی دلار با نرخ ۲۶ هزار تومان به دولت فروخته و به مردم با نرخ ۴۰ هزار تومان و مابه التفاوت این دو رقم و این درآمد، نصیب کدام دستگاه می‌شود؟ در هر چند در حال حاضر این اقدام خوبی است اما پس از اجرا با این مسائل مواجه خواهند شد از این رو گفته می‌شود برای جلوگیری از این مسائل چرا در همان ابتدا دلار با نرخ ۴۰ هزار تومان خریداری نمی‌شود؟
ندری تاکید کرد: در واقع در این جریان کلک زده می‌شود، فرض بر اینکه از بانک مرکزی تنخواه گرفته شده و پایان سال که این تنخواه باید به بانک مرکزی برگشت داده شود آن را مابه التفاوت گفته شده تهاتر می‌کنند و تنخواه به بانک مرکزی برنمی‌گردد.
این کارشنا اقتصادی درباره روند افزایش نرخ ارز در هفته‌های آتی گفت: بازار ارز در حال ارزیابی برنامه‌های آقای فرزین است و تا مشخص شدن برنامه‌ها و سیاست‌های رییس جدید بانک مرکزی، احتمال دارد سرعت رشد دلار کاهش یابد و اگر آقای فرزین برنامه دقیقی برای بازار ارز نداشته باشد، احتمال افزایش نرخ ارز وجود دارد.
وی تاکید کرد: نرخ ارز با حرف و سخنرانی کاهش پیدا نخواهد کرد. سیاست‌های داخلی و خارجی تعیین کننده نرخ ارز هستند در هیچ یک از این دو عامل هم شاهد تغییری نیستیم و بی‌برنامگی دولت هم همچنان در حال ادامه است. دولتن باید اقدام مشهود برای بهبود شرایط به مردم نشان دهد که نتیجه آن ساماندهی بازار ارز باشد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: کاهش تورم بازار ارز اقتصاد ایران کارشناس اقتصادی افزایش نرخ تورم کارمندان دولت کاهش نرخ تورم حقوق و دستمزد نرخ تورم بانک مرکزی بازار ارز سال آینده کاهش پیدا نرخ ارز ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۸۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت